Rabat 14-15 Juin 2014: Rencontre nationale sur la tolérance

Première édition

Rabat le 14-15 Juin 2014

Hôtel OSCAR Rabat Maroc

Sous le thème : vers une stratégie nationale pour la promotion de la tolérance

Conférence débat

Ateliers de formations

Organisé par :

l’Organisation DIALOGUS

En collaboration avec :

IIBSA

International Institute for Education and Research on Antisemitism, Germany

download programme (pdf)

Lire la suite

“Dialogus” condemns law proposal to criminalize contacts with Israel and Israelis with two to five years of imprisonment

DIALOGUS. Organisation Nationale Marocaine pour la Promotion de la Tolérance et la Lutte contre la Discrimination, le Racisme et l’Antisémitisme

download .pdf

 

Morocco, 19 November 2013

 

Press Declaration

Moroccan Human-Rights-Organisation “Dialogus” condemns Moroccan parliamentarian groups as inhuman, anti-constitutional and antidemocratic as they propose a law to criminalize contacts with Israel and Israelis with two to five years of imprisonment

On 29 July 2013 and 1 August 2013, two identical law proposals under the title „Law Proposal: Criminalizing Normalization with the Israeli Entity” (registered at the parliament website under nr. 92(1) and nr. 94(2)) were presented to the House of Representatives of the Moroccan Parliament by the majority of Moroccan parliamentarian groups. The proposal suggests to punish any economical, political, cultural, artistic or other contact with Israel or Israelis in Israel or in Morocco with two to five years of imprisonment, a fine of approximately 10.000 to 100.000 Euro, and the possibility of the removal of the right to a pension, dismissal from work or the removal of Moroccan citizenship.
The presenters of the proposal include the parliamentarian groups of Justice and Development (PJD), Istiqlal (Independence), Socialist Union of Popular Forces (USFP), and Democratic Progress, as well as the group Authenticity and Modernity (PAM). The proposing parliamentarian parties hold together 272 out of 380 seats in the Moroccan parliament,(3) including Prime Minister Abdelilah Benkirane’s party (PJD).

 

The Moroccan Human-Rights-Organisation “Dialogus”, founded January 2010, defending pluralism, individual rights, and tolerance, combating racism, antisemitism, gender inequality, and discrimination in the Moroccan society(4), declares:

 

1. The law proposal “Criminalizing Normalization with the Israeli Entity” violates the letter and spirit of the new Constitution of July 2011, which recognizes the plurality and openness of Moroccan society and the state, as stated in the preamble of the Constitution:

“The sovereign Muslim state, committed to national unity and the territorial integrity of the Kingdom of Morocco intends to preserve in its fullness and diversity, one and indivisible national identity. Its unity, forged by the convergence of its Arab-Islamic, Amazigh, and Sahara-Hassani components, has been nourished and enriched by its African, Andalusian, Hebrew, and Mediterranean influences. The prominence given to the Muslim religion in this national framework is consistent with the commitment of the Moroccan people to values of openness, moderation, tolerance and dialogue for mutual understanding between all the cultures and civilizations of the world.”(5)

 

2. The recommendations of the Moroccan National Council for Human Rights (CNDH) in the report on migration, recently submitted to His Majesty the King, included the call to “refrain from spreading any content that incites intolerance, violence, hatred, xenophobia, racism, and antisemitism or of discrimination against foreigners.”(6)

Based on the same report, His Majesty the King instructed the government and the High Commissioner to prepare a strategy and appropriate action plan in coordination with the National Council for Human Rights and the various actors involved to formulate a comprehensive policy in the field of immigration and towards foreigners without discrimination.

 

3. The proposed law to criminalize “Normalization with the Israeli entity” states (with reference to the Moroccan Penal Code in its articles 36, 114, 128 and 129) in the fifth paragraph of its first article, that

anybody should be legally punished who contributes, participates or attends any “activity in Morocco in which a natural or legal person holding Israeli citizenship or being resident of the Israeli entity contributes, participates, or attends.” Such activities explicitly include any “political, economic, commercial, tourist, cultural, media, artistic, athletic, and other kinds of activities.”

Furthermore, the sixth paragraph of the same article calls for the legal punishment of all Moroccan citizens and foreigners residing in Morocco in case of  “any kind of cooperation or exchange with the israeli entity, (…) in any sector, political or economic or commercial or financial or cultural or athletic or artistic or tourist or press, and whether the parties of this cooperation or exchange are natural or legal, entities of public or private law (…) and whether the cooperation is direct or indirect.”

The organization Dialogus, and affiliated human rights activists, scholars, teachers, and artists, consider this law proposal a declaration of diplomatic war against all countries that have citizens holding Israeli citizenship. The same is true for Moroccans living in Morocco with family ties in Israel.

 

4. The law proposal “Criminalizing Normalization with the Israeli Entity” not only violates the Moroccan Constitution, the Universal Declaration of Human Rights and all international covenants and treaties on Human Rights, but also exposes an inhuman approach influenced by Nazi tendencies.

 

5. Finally, we would like to reiterate that there is no other way out of the Palestinian-Israeli conflict, than through a mutual, serious and open dialogue between the two parties involved in this conflict in the spirit of peace and good relations as neighbors, on the basis of two independent and democratic states.

DIALOGUS Organization

Vice President and Spokesperson

Abdallah Benhssi

ongdialogus@gmail.com

 

1 http://parlement.ma/parlem/loi/lect__192.pdf

2 http://parlement.ma/parlem/loi/lect__194.pdf

3 http://www.parlement.ma/fe/_groupsp1.php?filename=20121023135006140

4 See: http://dialogus-ong.org/

5 http://www.maroc.ma/en/system/files/documents_page/bo_5964bis_fr_3.pdf

6 CNDH: « Etrangers et droits de l’Homme au Maroc: pour une politique d’asile et d’immigration radicalement nouvelle ». Conclusions et recommandations, p. 8.

بـــــــلاغ إعـــــــــلامــــي

                                                                 اكادير في 04/11/2013DIALOGUS منظمة حــــــوار

بـــــــلاغ إعـــــــــلامــــي

تقدم مجموعة من عضوات وأعضاء، فريق العدالة والتنمية وعلى رأسهم عبد الله بوانو، الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية وعلى رأسهم نورالدين مضيان، الفريق الإشتراكي وعلى رأسهم أحمد الزيدي،فريق التقدم الديمقراطي وعلى رأسهم رشيد روكبان “،بمقترح قانون يقضي بتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي” لدى غرفة البرلمان  بمجلس النواب يوم 29 يوليوز 2013 وسجل تحت رقم 92 .
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1508
وتقدم مجموعة من عضوات وأعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بنفس وثيقة  المقترح قانون يوم 01 غشت 2013 وسجل تحت رقم 94 .
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1510
وحسب ما نتوفر عليه من وثائق ومستندات وكذا ما نشر في وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية فإن مقترح مشروع القانون تمت صياغته كاملا من قبل ما يسمى إعلاميا “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” الذي لا يتوفر على أية صفة قانونية والذي أنشئ من قبل اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الفلسطيني التي ينسق خالد السفيا ني أشغالها.
ونظرا لخطورة الموضوع ، وفي هذا الظرف بالذات حيث أجمعت كافة القوى الحزبية، الإقتصادية،النقابية،والجمعوية حول وجود المغرب في وضع صعب ومعقد نتيجة الحراك العام محليا ،جهويا، ودوليا ،فإننا في منظمة “حوار” المغربية التي تأسست شهر يناير 2010 ، والتي من بين أهدافها:

ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلوبًا للحياة ومنهجاً للتعامل مع مختلف القضايا .
الدفاع عن حقوق الإنسان عامة والحريات الفردية خاصة كما هي متعارف عليها دوليا .
تعزيز مكانة الأمازيغية في المجالات العامة وفي تدبير الشؤون المحلية والجهوية والوطنية، على اعتبارها موروث حضاري مغربي متوسطي وإفريقي.
نشر ثقافة التسامح والدفاع عن ميزة التنوع الثقافي والديني والفكري ∙
الدفاع عن الموروث الحضاري المتنوع والمتعدد لكافة الديانات والأجناس وتعزيز مكانتها في كل مناحي الحياة العامة بالمغرب.
الاهتمام بالحقوق اللغوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والبيئية  للمواطنة والمواطن المغربي والدفاع عنها طبقا للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يتناقض مع هذه المواثيق.
المساهمة في إرساء دعائم مجتمع مدني حداثي ديمقراطي يعمل على سيادة دولة الحق والقانون.
مناهضة العنف ،الكراهية،العنصرية،معاداة السامية والتمييز تحت يافطة الدين أو اللغة أو الجنس .

نعلن ما يلي :

1. إن مجرد الحديث عن “مشروع قانون مناهضة التطبيع”  يضع  مؤسسي المرصد المذكور أعلاه ،  ومتبنيه  من الفرق البرلمانية خارج مقتضيات دستور يوليوز 2011 الذي يقر بتعددية وانفتاح المجتمع والدولة المغربيين حيث ورد في تصديره : ” المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.”
2. إن التوصيات الأخيرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في التقرير حول الهجرة والمرفوع من قبله إلى الملك، والتي ورد في إحداها : ” الامتناع عن نشر أي خطاب يحث على عدم التسامح والعنف والحقد وكراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة السامية والتمييز إزاء الأجانب”  .
وبناء على نفس التقرير ، كان جلالة الملك قد أعطى تعليماته السامية للحكومة لإعداد استراتيجية ومخطط عمل ملائم،    وذلك   بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين في أفق صياغة سياسة شمولية في مجال الهجرة والأجانب دون تمييز .
3.   إن المقترح “مشروع قانون يقضي بتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي” يتعرض في الفقرة الخامسة  من المادة الأولى إلى العقاب القانوني لكافة حاملي الجنسية الإسرائيلية والقاطنين خارج إسرائيل ،  مع الاحالة الى القانون الجنائي المغربي في مواده  36-114-128-و129 وتتعرض الفقرة السادسة من نفس المادة للمعاقبة القانونية لكافة الأجانب المقيمين بالمغرب، وذلكم طبعا وفقا للفقرتين، حالة مساهمتهم أو مشاركتهم أو حضورهم في “… الأنشطة التي تقام بالمغرب ويساهم أويشارك فيها أو يحضرها أشخاص ذاتيون أو معنويون يحملون الجنسية الإسرائلية أو يقيمون بالكيان الإسرائيلي…. كانت الأنشطة ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو فنية أو رياضية وغير ذلك من الأنشطة … في أي مجال سياسي أو إقتصادي أو تجاري أو مالي أو ثقافي أو رياضي أو فني أو سياحي أو إعلامي، وسواء كان أطراف هذا التعاون أو التبادل، ذاتيون أو معنويون، من أشخاص القانون العام أو الخاص… وسواء تم التعاون  مباشرة أو بالواسطة.”
ونعتبر نحن في منظمة “حوار” أنه مجرد مناقشة ما جاءت به الفقرتين داخل مجلس النواب، ومن قبل لجنة التشريع هو بمثابة إعلان حرب دبلوماسية  على مجموعة كبيرة من الدول التي يحمل المواطنات والمواطنين الإسرائيليين جنسيتهم باعتبار تلكم البلدان تعتبر محل إقامتهم الثانية أو الأولى. كذلكم هو الشأن لغير المغاربة المقيمين بالمغرب من مواطنات ومواطنين أجانب ، بالإضافة للهيآت الدبلوماسية الدائمة للعديد من دول العالم .
وهذا كله في ظرف ومرحلة تمر فيها قضية الصحراء من الصعوبة والتعقيد وفقا لما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية بتاريخ 11 أكتوبر 2013.
4.       إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  وكافة المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والمعنية بجميع الأنشطة الواردة في مشروع القانون المقترح من قبل عضوات وأعضاء الفرق البرلمانية الواردة في مقدمة بلاغنا هذا ، تقر جميعها وبدون استثناء بالمنحى الغير الإنساني للوثيقة، إن لم نؤكد على كون مشروع القانون ينطوي على نزعات نازية جلية.
نود في الختام أن نؤكد ومن جديد أنه لا مخرج للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا من خلال حوار جدي وشفاف بين الأطراف المعنية مباشرة تحت يافطة السلام وحسن الجوار على أساس دولتين مستقلتين ومدنيتين.

DIALOGUS منظمة حــــــوار
نائب الرئيس
المسؤول الاعلامي
عبد الله بنحســــــــي
Ongdialogus@gmail.com

Les Juifs du Maroc – Projet Aladin

A la veille de l’indépendance du Maroc en 1956, il existait plusieurs centaines de communautés juives à travers tout le pays, représentant une population totale d’environ 280000 personnes et constituant la plus importante entité juive du monde musulman.

Lire la suite

بيــــــــــــــــــــــــــــان

نظمت المنظمة الوطنية حوار DIA­LO­GUS يوم الاحد 12 يونيو 2011 بفندق Ibis ب بالرباط لقاءا تشاوريا في موضوع : اية افاق للامازيغية في ظل التحولات الجيو- سياسية التي تعرفها منطقة شمال افريقيا.
حضرته فعاليات سياسية ومدنية والشباب الامازيغي المنخرط في حركة 20 فبراير وممثل عن المجلس الانتقالي الليبي، وبعد التداول والنقاش خلص اللقاء الى ما يلي :
1-    تثمين الفعاليات الحاضرة لمبادرة المنظمة الوطنية حوار DIA­LO­GUS بتنظيمها لهدا اللقاء التشاوري والتداول حول راهن وافاق القضية الامازيغية.
2-    اعلان اللقاء عن دعم حركة 20 فبراير كحركة احتجاجية سلمية والتي جعلت في صلب مطالبها ترسيم اللغة الامازيغية واقرار الديمقراطية الحقيقية بالمغرب لبناء مجتمع ديمفراطي حداثي.
3-    دعوة كافة مكونات الحركة الامازيغية الى فتح حوار واسع وبناء للانخراط الفاعل في التحولات المصيرية التي تعرفها منطقة شمال افريقيا.
4-    دعم ومساندة الثوار الليبيين ضد نظام القداقي الفاقد لكل شرعية واعتبار المجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي.
صودق غليه بالاجماع من طرف كل الحاضرين
الرباط 12 يونيو 2011

thumb-100_1343

التوصيات

1-    التحلي بالحيطة والحدر لمواجهة جيوب المقاومة السرية والعلنية التي تعمل للحيلولة دون انصاف الامازيغية لغة وثقافة وحضارة.
2-    دعوة الدولة لتحمل مسؤولياتها لخلق الشروط العلمية والتنظيمية والمادية لتفعيل ترسيم اللغة الامازيغية.
3-    تدريس تاريخ المغرب في شموليته ودون تجزيئ.
4-    تجريم معادات الامازيغية باعتبارها المرجعية الحضارية الاصل لكافة المغاربة دون تمييز.
5-    تشكيل جبهة امازيغية قوية للحضور الوازن في النقاشات المصيرية الدائرة في مغرب اليوم.
6-    فتح نقاش مع كل القوى الحية المؤمنة بالديمقراطية الحقيقية دون تمييز لقطع الطريق امام جيوب المقاومة.
7-    دعم مطالب شباب حركة 20 فبراير وفق الاهداف المرسومة في بيان تأسيس الحركة في جو سلمي ديمقراطي.
8-     دعم الحركة الأمازيغية في ليبيا لإعادة الاعتبار للموروث الثقافي الذي أجهز عليه الديكتاتور القذافي.

De­cla­ra­ción de pren­sa

Or­ga­ni­za­ción „Dia­lo­gus“: De­cla­ra­ción de pren­sa

La or­ga­ni­za­ción na­cio­nal « Dia­lo­gus » or­ga­nizó el Do­min­go el 12 de junio de 2011 en el Hotel Ibis de RABAT una reunión con­sul­ta­ti­va sobre el tema: ¿ qué per­spec­tivas de la cu­es­tión ama­zigh a la luz de los cam­bi­os geo – política que co­no­ce la región del norte de África?

Asis­tie­ron al en­cu­en­tro per­so­na­jes políticos, ci­vi­les y jo­ve­nes be­re­be­res par­ti­ci­pan­tes en el mo­v­imi­en­to 20 de fe­bre­ro y un re­pre­sen­tan­te del Con­se­jo de Tran­si­ción en Libia, y después de la de­li­be­r­a­ción y el de­ba­te se con­cluyó la reunión con esas re­co­men­da­cio­nes:

1 – Va­lo­r­a­ción de los ac­tivis­tas pre­sen­tes la in­i­cia­ti­va de la Or­ga­ni­za­ción Na­cio­nal “Dia­lo­gus” or­ga­ni­z­an­do esta reunión con­sul­ta­ti­va y de de­li­be­r­a­ción sobre la ctua­li­dad y las per­spec­tivas de la cu­es­tión ama­zigh.

2 – Anun­cio de la reunión su apoyo al mo­v­imi­en­to 20 de fe­bre­ro como mo­v­imi­en­to de pro­tes­ta pacífica que tiene entre sus prin­ci­pa­les de­man­das la ofi­cia­li­za­ción de la len­gua ta­ma­zight y la apro­ba­ción de una ver­da­dera de­mocra­cia en Mar­ru­e­cos para con­struir una so­cie­dad de­mocrática mo­der­na.

3 – Ll­ama­da a todos los com­po­nen­tes del mo­v­imi­en­to ama­zigh para abrir un diálogo am­plio y con­struc­tivo Para par­ti­ci­par efi­caz­men­te en las trans­for­ma­cio­nes trans­for­ma­cio­nes cru­cia­les que co­no­ce la región del norte de África.

4 – Apoyo a los re­bel­des Li­bi­os con­tra el régimen de Gad­da­fi que perdió su le­gi­ti­mi­dad y con­s­i­derar el Con­se­jo Na­cio­nal de Tran­si­ción como re­pre­sen­tan­te legítimo y único del pue­b­lo libio.

Apro­ba­da por un­ani­mi­dad por todos los pre­sen­tes

Rabat, 12 de junio 2011

Ab­del­lah Benhs­si

Vice­pre­si­den­te y por­ta­voz de la Or­ga­ni­za­ción « Dia­lo­gus »

Re­co­men­da­cio­nes

1- Ac­tu­ar con cau­te­la para hacer fren­te a los bol­sil­los de la re­sis­ten­cia secre­ta y pública, que tra­ba­ja para pre­ve­nir el re­co­no­ci­mi­en­to de Ta­ma­zight, len­gua, cul­tu­ra y ci­vi­li­za­ción.

2- Ll­ama­da al Esta­do a asu­m­ir sus re­s­ponsa­bi­li­da­des de crear las con­di­cio­nes científicas, nor­ma­ti­vas y físicas, para ac­tivar la ofi­cia­li­za­ción de la len­gua ta­ma­zight .

3- La enseñanza de la his­to­ria de Mar­ru­e­cos en su to­ta­li­dad y sin seg­men­ta­ción.

4-La pe­nali­za­ción de an­ti-​ama­zig­his­mo, con­s­i­der­an­do­lo como una re­fe­ren­cia para todos los mar­ro­quíes, sin dis­cri­mi­n­ación al­gu­na.

5- La for­ma­ción de un fu­er­te fren­te ama­zigh para estar pre­sen­tes en los de­ba­tes cru­cia­les que ti­enen lugar en Mar­ru­e­cos de hoy.

6-​De­ba­te abier­to con todas las fu­erz­as vivas crey­en­tes en la de­mocra­cia real sin dis­tin­ción, para cortar el ca­mi­no en fren­te de los bol­sil­los de re­sis­ten­cia

7- Apoyar las de­man­das del mo­v­imi­en­to ju­ve­nil 20 de fe­bre­ro de acu­er­do con los ob­je­tiv­os es­ta­ble­ci­dos en la de­cla­ra­ción fund­a­cio­nal del mo­v­imi­en­to en un am­bi­en­te pacífico y de­mocrático.

8- Apoyar el mo­v­imi­en­to ama­zigh en Libia para la re­ha­bi­li­ta­ción del pa­tri­mo­nio cul­tu­ral, que fue de­strui­do por el dic­ta­dor Gad­da­fi.

Press Declaration

The na­tio­nal or­ga­niza­t­i­on DIA­LO­GUS has or­ga­ni­zed a na­tio­nal mee­ting in RABAT on Sun­day ,JUNE the 12 th . The mee­ting di­s­cus­sed the sub­ject : the fu­ture of the Ama­zigh lan­gua­ge in­si­de the chan­ges in north Af­ri­ca .
Many po­li­ti­cal and civil ac­tivists in the Ama­zigh mo­ve­ment and the Ama­zigh youth of the Fe­bru­ary 20 mo­ve­ment at­ten­ded the mee­ting. After a long di­s­cus­sion the mee­ting de­cla­red the fol­lowing:
1 – The participants app­re­cia­ted the in­ter­ven­ti­on of DIA­LO­GUS to organize the mee­ting.
2- The mee­ting de­ci­ded to sup­port the Fe­bru­ary 20 th mo­ve­ment as a peace­ful protest mo­ve­ment which in­sis­ted to stan­dar­di­ze the Ama­zigh lan­gua­ge and ask for real de­mocra­cy In Mo­roc­co.
3- The mee­ting in­vi­ted all Ama­zigh mo­ve­ment con­sti­tu­ents to open a large and con­struc­tive dia­lo­gue to cont­ri­bu­te ef­fi­ci­ent­ly in the strong chan­ges in North Af­ri­ca .
4- The meeting sup­port the Li­by­an re­vo­lu­tio­naries against the GAD­DA­FI re­gime who lost the le­gi­ti­micy and con­s­i­ders the in­ter­val na­ti­onal coun­cil as the alone le­gi­ti­ma­te re­pre­sen­ta­ti­ve of the Li­by­an peop­le .

RABAT in 12 JUN 2011
Fo­un­da­ti­on Dia­lo­gus